ميثاق التربية و التكوين » cfimaroc | Bloguez.com

 ميثاق التربية و التكوين

17/12/2008

التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين
136 – تستفيد أطر التربية والت كوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين
المستمر وإعادة التأهيل :
حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواه ا, مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها 􀂃
بدقة ؛
حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة آل ثلاث سنوات. 􀂃
تنظم دو رات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء
الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشرآاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي
الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
وتقام د ورات التكوين المستمر في مراآز قريبة من المستفيدين وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية
والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة.
التقويم والترقية
137 – يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدإ المردودية التربوية, آما يلي :
أ - على مستوى التعليم العالي, تقوم الجامعات بوضع معايير التقويم وطرقه ؛
ب - بالنسبة لمستويات التعليم الأخرى يتم الاعتماد على المبادئ التالية :
إقرار نظام حقيقي للحفز والترقية , يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية , يتم ضبطها مع 􀂃
الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك , على أساس اعتماد التقويم التربوي من لدن المشرفين التربويين واستشارة مجلس
تدبير المؤسسة, المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق ؛
􀂃
احتساب نتائج المعنيين بالأمر في دورات التكوين المستمر التي استفادوا منها وآذا إبداعاتهم 􀂃
المرتبطة مباشرة بالتدريس أو بالأنشطة المدرسية الموازية.
حفز هيئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاك
138 - يتم حفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية بالاعتماد على رآائز ثلاثة : تحسين الوضعية الاجتماعية
للمدرسين, والاعتراف باستحقاقاتهم, ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوين.
2001 بتعبئة الموارد والوسائل اللازمة، بما في - أ - تقوم سلطات التربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية 2000
ذلك تخصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيير، وآذا حشد طاقات التنظيم والتدبير الفعالة، لتحقيق نهضة فورية
وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين, على امتداد التراب الوطني بإسهام آل الشرآاء الاجتماعيين, من
خلال إصلاح الهياآل والأنظمة الاجتماعية القائمة وتفعيله ا, أو إحداث هياآل ملائمة وفعالة . ويتوخى من هذه
التعبئة تحقيق الغايات والأهداف الآتية :
تمكين المدرسين والإداريين من اقتناء مساآنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير 􀂃
التوفير من أجل السكن , والحصول على القروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر
والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها ؛
تمتيع أسرة التربية والتكوين بتغطية صحية تكميلية فعالة, مع تفعيل الهيئات المدبرة لها ؛ 􀂃
تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام للتأمين على الحياة (منح العزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي ؛ 􀂃
مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم 􀂃
وحفزهم بمنح تعويضات خاصة ؛
تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التلاميذ أو أوليائهم والزملاء والشرآاء 􀂃
لأعضاء الأسرة التعليمية ؛
منح المساعدات المادية والمعنوية لجمعيات المدرسين والإداريين، من أجل تنظيم آل نشاط 􀂃
علمي أو ثقافي أو رياضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التر بوية ونشرها، والقيام بالرحلات الدراسية والاستطلاعية، وإقامة
الأنشطة الترفيهية والاصطياف والتخييم، بما في ذلك استعمال المرافق المدرسية والداخليات والأحياء الجامعية خلال
العطل ؛
تشجيع نظام إيراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوين. 􀂃
ب - تحدث أوسمة للاستحقاق , وتقام حفلات رسمية سنوية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ,
لتكريم المربين والمدرسين الذين تميزوا في مهمتهم , بناء على تقويم موضوعي يخضع لمسطرة شفافة , ويرتكز أساسا
على مقاييس تتعلق بتفانيهم في العمل , وبتفوق تلامذتهم ورضا الشرآ اء التربويين عن حسن أدائهم . ويمكن أيض ا, على
أساس نفس المقاييس, منح مكافآت للمدرسين المتميزين على شكل هدايا عينية ذات فائدة علمية ومهنية.
ج - ينبغي ملاءمة مختلف القوانين المتعلقة بموظفي التربية والتكوين حتى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات
آل فئة وحقوقها وواجباته ا. ويتم إرساء مستلزمات ترشيد استعمال الوسائل المتوافرة والتعبئة الضرورية للمدرسين من
أجل تطبيق سريع ومتناسق لمختلف العمليات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين
139 - تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامرآزية، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم
الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوص ا
في الوسط القروي.
وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموين والطهي
والتوزيع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.
140 – تحرص آل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلي ة تستوفي آل
شروط الصحة والراحة والمراجعة . ويشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث
بموجب المادة 149 ب من الميثاق.
141 – تحدث جهويا، وعلى صعيد آل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها
مسؤولية التسيي ر وتحديث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معايير الجودة
والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأآثر مسايرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. آما تعتمد في الإيواء بالأحياء
الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الم وضوعية دون غيرهم ا. ويتم تمويل هذه الخدمات بأداء
المستفيدين وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.
وتسعى هذه الهيئات آذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي يتردد عليها الأساتذة
والطلبة، على نحو يسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي يتحملونها.
العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين , أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة , في
التمتع بالدعم اللازم لتخطيه ا, تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجه يز
المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في
الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.
ويتم آذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراآة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات
الحكومية الأخرى المعنية, والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.
143 – تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية , وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات
الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراآة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الج امعية
والتكوينية المختصة في هذا المجال، وآذا آل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.
المجال الخامس : التسيير والتدبير
الدعامة الخامسة عشرة : إقرار اللامرآزية واللاتمرآز في قطاع التربية والتكوين
144 - حيث إن المغرب، بمقتضى الدستور والقوانين المنظمة للجهات وللجماعات المحلية ، ينهج سياسة
اللامرآزية واللاتمرآز الإداريين :
واعتبارا لضرورة ملاءمة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية و المحلية ؛ ومن أجل التسهيل والترشيد
والتسريع لمساطر تدبير العدد المتزايد من التجهيزات الأساسية , والعدد المتعاظم للمتعلمين والمؤطرين في قطاع
التربية والتكوين.
وسعيا لتيسير الشراآة والتعاون الميداني مع آل الأطراف الفاعلة في القطاع أو المعنية به، من حيث التخط يط
والتدبير والتقويم.
وحرصا على ضرورة إطلاق المبادرات البناءة، وضبط المسؤوليات في جميع أرجاء البلاد لحل المشكلات العملية
للقطاع في عين المكان , بأقرب ما يمكن من المؤسسات التعليمية والتكوينية , والنهوض بها بصفة شاملة وعلى النحو
المقصود بالإصلاحات المتضمنة في الميثاق.
تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسريع بلورة نهج اللامرآزية واللاتمرآز
في هذا القطاع، باعتباره اختيارا حاسما واستراتيجيا, ومسؤولية عاجلة.
145 - تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتك وين، على مستوى الجهة
والإقليم وشبكات التربية والتكوين المشار إليها في المادتين 41 و 42 من الميثاق، وآذا على صعيد آل مؤسسة، بغية
إعطاء اللامرآزية واللاتمرآز أقصى الأبعاد الممكنة، وذلك عن طريق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدريجية حثيثة
وحازمة، من الإدارات المرآزية إلى المستويات المذآورة أعلاه، وفق ما تنص عليه المواد التالية.
146 – على صعيد الجهة، تتم إعادة هيكلة نظام الأآاديميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية
والتكوين، لامتمرآزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة , لتضطلع بالاختصاصات الموآولة للمستوى الجهوي
بمقتضى المادة 162 من الميثاق، مضافا إليها ما يلي :
الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية ؛ 􀂃
تتبع مشاريع البناء والتجهيز التربويين , على أن تفوض عمليات إنجاز البناء لهيئات إدارية أخرى 􀂃
مؤهلة, في إطار اتفاقيات ملائمة ؛
الإشراف على ا لسير العام للدراسة والتكوين في الجهة، واتخاذ ما يلزم لتصحيح أي اختلال في 􀂃
التسيير أو التأطير البيداغوجي ؛
الشراآة مع الهيئات الجهوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , لإنجاز مشاريع تروم 􀂃
ازدهار التربية والتكوين في الجهة ؛
التنسيق بين الممثليات الإ قليمية للسلطات المرآزية للتربية والتكوين في جميع الأمور التي 􀂃
تهم الجهة آكل، أو تهم أآثر من إقليم ؛
الاضطلاع بتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهة, بما في ذلك التوظيف والتعيين والتقويم ؛ 􀂃
الإشراف على الامتحانات والتقويم والمراقبة على مستوى الجهة وما دونه ؛ 􀂃
إعداد الدراسات والإحصائيات الجهوية ؛ 􀂃
الإشراف على البحث التربوي ذي الطابع الجهوي ؛ 􀂃
الإشراف على تنظيم التكوين المستمر السنوي ؛ 􀂃
الإشراف على النشر والتوثيق التربويين ؛ 􀂃
تزويد السلطات الوطنية بالتوصيات المناسبة والرامية إلى ملاءمة برامج التربية والتكوين وآلياته 􀂃
لحاجات الجهة في حالة تجاوز هذه التوصيات لاختصاصات الجهة المعنية.
على مستوى تنظيم السلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها, تتخذ الإجراءات التالية :
أ – يشارك لزوما في مجالس الأآاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن آل الفاعلين في
القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شرآائهم,
ب – يمنح للأآاديميات استقلال التدبير الإداري والمالي، وترصد لها ميزانية تتصرف فيها بشكل مباشر،
وتراقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل,
ج – تحدث أجهزة دائمة للتنسيق بين الأآاديميات من جهة , والجامعات والمؤسسات التقنية والتربوية
المرتبطة بها, من جهة ثانية,
د - يراعى في اقتراح تعيين المسؤولين عن الأآاديميات توافرهم على شروط المقدرة التربوية والإدارية
والتدبيرية.
147 – على مستوى الإقليم، يتم تعزيز المصالح المكلفة بالتربية والتكوين، من حيث الاختصاصات ووسائل
العمل، آما يعزز التنسيق بين مختلف مكوناتها، باتجاه إدماجها الكامل . ويناط بالسلطات المرآزية للتربية والتكوين التحديد
الفوري لجميع الاختصاصات والأطر والوسائل الممكن نقلها مباشرة إلى المصالح الإقليمية.
وتعمل المصالح الإقليمية للتربية والتكوين , في صيغتها اللامتمرآ زة والمنسقة، تحت إشراف هيئة إقليمية للتربية
والتكوين تشكل على غرار الهيكلة الجديدة للأآاديميات الجهوية المشار إليها في المادة 146 أعلاه، لتضطلع بمهام
توجيه المصالح الإقليمية وتقويم عملها وأدائها في آل مجالات التخطيط وتسيير مرافق التربية والتكوين وآذا الت قويم
التربوي على مستوى الإقليم.
148 – يشرف على آل شبكة محلية للتربية والتكوين مكتب للتسيير , يتكون من مديري المدارس
والمؤسسات المرتبطة ضمن نفس الشبكة، وممثلين عن المدرسين وآباء أو أولياء المتعلمين، وعن الهيئات المهنية
المحلية. ويضطلع هذا المجلس بمهمة الإ شراف المستمر على إعداد البرامج الدراسية وتنفيذها، وتنسيق انتقالات
التلاميذ والمدرسين بين المؤسسات المنضوية تحته ا. وتقوم سلطات التربية والتكوين بتحديد نظام عمل مكاتب التدبير
وتطويره، في إطار التوجه اللامرآزي واللامتمرآز , موازاة مع التقدم في إنشاء الشبكات ا لمحلية للتربية والتكوين وتراآم
تجاربها.
149 – يسير آل مؤسسة للتربية والتكوين مدير ومجلس للتدبير.
أ - يشترط في المدير أن يكون قد نال تكوينا أساسيا في مجال الإدارة التربوية . وتنظم دورات مكثفة
للتكوين المستمر والتأهيل في هذا المجال يستفيد منها المديرون الحاليون ، في غضون السنوات الخمس القادمة على
أبعد تقدير,
ب - يحدث على صعيد آل مؤسسة للتربية والتكوين مجلس للتدبير ، يمثل فيه المدرسون و آباء أو أولياء
التلاميذ وشرآاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي آافة. ومن مهام هذا المجلس :
• المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام
المدرسين ؛
• الإسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها ؛
• اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعها داخل محيطها.
عملا بمبدأ التنافي بين دوري الطرف والحكم، لا يسمح لأي مدرس بتمثيل جمعية الآباء في مجلس تدبير
المؤسسة التي يمارس فيها.
يمكن أن يضم مجلس تدبير المؤسسة ممثلين عن المتعلمين
الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين
139 - تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامرآزية، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم
الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوص ا
في الوسط القروي.
وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموين والطهي
والتوزيع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.
140 – تحرص آل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلي ة تستوفي آل
شروط الصحة والراحة والمراجعة . ويشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث
بموجب المادة 149 ب من الميثاق.
141 – تحدث جهويا، وعلى صعيد آل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها
مسؤولية التسيي ر وتحديث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معايير الجودة
والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأآثر مسايرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. آما تعتمد في الإيواء بالأحياء
الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الم وضوعية دون غيرهم ا. ويتم تمويل هذه الخدمات بأداء
المستفيدين وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.
وتسعى هذه الهيئات آذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي يتردد عليها الأساتذة
والطلبة، على نحو يسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي يتحملونها.
العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين , أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة , في
التمتع بالدعم اللازم لتخطيه ا, تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجه يز
المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في
الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.
ويتم آذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراآة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات
الحكومية الأخرى المعنية, والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.
143 – تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية , وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات
الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراآة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الج امعية
والتكوينية المختصة في هذا المجال، وآذا آل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.
المجال الخامس : التسيير والتدبير
الدعامة الخامسة عشرة : إقرار اللامرآزية واللاتمرآز في قطاع التربية والتكوين
144 - حيث إن المغرب، بمقتضى الدستور والقوانين المنظمة للجهات وللجماعات المحلية ، ينهج سياسة
اللامرآزية واللاتمرآز الإداريين :
واعتبارا لضرورة ملاءمة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية و المحلية ؛ ومن أجل التسهيل والترشيد
والتسريع لمساطر تدبير العدد المتزايد من التجهيزات الأساسية , والعدد المتعاظم للمتعلمين والمؤطرين في قطاع
التربية والتكوين.
وسعيا لتيسير الشراآة والتعاون الميداني مع آل الأطراف الفاعلة في القطاع أو المعنية به، من حيث التخط يط
والتدبير والتقويم.
وحرصا على ضرورة إطلاق المبادرات البناءة، وضبط المسؤوليات في جميع أرجاء البلاد لحل المشكلات العملية
للقطاع في عين المكان , بأقرب ما يمكن من المؤسسات التعليمية والتكوينية , والنهوض بها بصفة شاملة وعلى النحو
المقصود بالإصلاحات المتضمنة في الميثاق.
تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسريع بلورة نهج اللامرآزية واللاتمرآز
في هذا القطاع، باعتباره اختيارا حاسما واستراتيجيا, ومسؤولية عاجلة.
145 - تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتك وين، على مستوى الجهة
والإقليم وشبكات التربية والتكوين المشار إليها في المادتين 41 و 42 من الميثاق، وآذا على صعيد آل مؤسسة، بغية
إعطاء اللامرآزية واللاتمرآز أقصى الأبعاد الممكنة، وذلك عن طريق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدريجية حثيثة
وحازمة، من الإدارات المرآزية إلى المستويات المذآورة أعلاه، وفق ما تنص عليه المواد التالية.
146 – على صعيد الجهة، تتم إعادة هيكلة نظام الأآاديميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية
والتكوين، لامتمرآزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة , لتضطلع بالاختصاصات الموآولة للمستوى الجهوي
بمقتضى المادة 162 من الميثاق، مضافا إليها ما يلي :
الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية ؛ 􀂃
تتبع مشاريع البناء والتجهيز التربويين , على أن تفوض عمليات إنجاز البناء لهيئات إدارية أخرى 􀂃
مؤهلة, في إطار اتفاقيات ملائمة ؛
الإشراف على ا لسير العام للدراسة والتكوين في الجهة، واتخاذ ما يلزم لتصحيح أي اختلال في 􀂃
التسيير أو التأطير البيداغوجي ؛
الشراآة مع الهيئات الجهوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , لإنجاز مشاريع تروم 􀂃
ازدهار التربية والتكوين في الجهة ؛
التنسيق بين الممثليات الإ قليمية للسلطات المرآزية للتربية والتكوين في جميع الأمور التي 􀂃
تهم الجهة آكل، أو تهم أآثر من إقليم ؛
الاضطلاع بتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهة, بما في ذلك التوظيف والتعيين والتقويم ؛ 􀂃
الإشراف على الامتحانات والتقويم والمراقبة على مستوى الجهة وما دونه ؛ 􀂃
إعداد الدراسات والإحصائيات الجهوية ؛ 􀂃
الإشراف على البحث التربوي ذي الطابع الجهوي ؛ 􀂃
الإشراف على تنظيم التكوين المستمر السنوي ؛ 􀂃
الإشراف على النشر والتوثيق التربويين ؛ 􀂃
تزويد السلطات الوطنية بالتوصيات المناسبة والرامية إلى ملاءمة برامج التربية والتكوين وآلياته 􀂃
لحاجات الجهة في حالة تجاوز هذه التوصيات لاختصاصات الجهة المعنية.
على مستوى تنظيم السلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها, تتخذ الإجراءات التالية :
أ – يشارك لزوما في مجالس الأآاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن آل الفاعلين في
القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شرآائهم,
ب – يمنح للأآاديميات استقلال التدبير الإداري والمالي، وترصد لها ميزانية تتصرف فيها بشكل مباشر،
وتراقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل,
ج – تحدث أجهزة دائمة للتنسيق بين الأآاديميات من جهة , والجامعات والمؤسسات التقنية والتربوية
المرتبطة بها, من جهة ثانية,
د - يراعى في اقتراح تعيين المسؤولين عن الأآاديميات توافرهم على شروط المقدرة التربوية والإدارية
والتدبيرية.
147 – على مستوى الإقليم، يتم تعزيز المصالح المكلفة بالتربية والتكوين، من حيث الاختصاصات ووسائل
العمل، آما يعزز التنسيق بين مختلف مكوناتها، باتجاه إدماجها الكامل . ويناط بالسلطات المرآزية للتربية والتكوين التحديد
الفوري لجميع الاختصاصات والأطر والوسائل الممكن نقلها مباشرة إلى المصالح الإقليمية.
وتعمل المصالح الإقليمية للتربية والتكوين , في صيغï
Category : ميثاق التربية والتكوين | Write a comment | Print

Comments

 astre2fifi, le 25-12-2008 à 12:44:40 :

Commentaire sans titre

Joyeux noël que cette periode des fétes soit que joie et bonheur pour toi
astre

| Contact author |